علم مركز المقريزي من مصادر موثوق في الجماعة الإسلامية أن الشيخ
مصطفى حمزة (48 سنة) متزوج ولديه أولاد قد تم تسليمه بالفعل من
إيران إلى السلطات المصرية بموجب صفقة خسيسة تحصل إيران بموجبها
على تسهيلات من خلال إنشاء بعض المراكز الثقافية وتبادل المعلومات
الأمنية حول بعض المعارضين للحكومة الإيرانية من مجاهدي خلق الذين
يعيش بعضهم في حماية الأمن المصري بالإضافة إلى تحسين وجه إيران
لدى الحكومة الأمريكية عبر وساطة مصر.
ونلقي الضوء على حياة الشيخ المهندس مصطفى حمزة عبر النقاط
التالية:
أولاً: المهندس مصطفى حسن حمزة كان متهماً في قضية تنظيم الجهاد
462 لسنة 1981 م حصر أمن دولة عليا.
ثانياً: كان قد تعرف على قيادي جماعة الجهاد أحمد سلامة مبروك قبل
عام 1981م إذ كان معه في نفس الكلية التي تخرجا فيها سوياً من
جامعة القاهرة ثم كان ضابط احتياط في الجيش المصري وكان القيادي
أحمد سلامة مبروك (50 سنة) قد اختطفته المخابرات الأمريكية في
أذربيجان وسلمته إلى مصر ثم حكم عليه في قضية العائدون من ألبانيا
في إبريل عام 1999م.
ثالثا: بعد اغتيال الرئيس المصري أنور السادات عام 1981م اعتقل ثم
التحق في داخل السجن بالجماعة الإسلامية واقتنع بأفكارها (قبل
تراجعات الجماعة الإسلامية حاليا).
رابعاً: سافر إلى أفغانستان وتنقل في عدة دول منها (باكستان
والسودان وإيران)وكان المسؤول عن الجناح العسكري للجماعة الإسلامية
الذي قام بعدة عمليات كبرى ضد الحكومة المصرية من منتصف الثمانينات
حتى عام 1997م.
خامساً: في نوفمبر عام 1997 بعد عملية الأقصر ومقتل بعض السياح
اختلف مع أمير الجماعة الإسلامية السابق (أبي ياسر الشيخ رفاعي طه)
الذي اختطف من سوريا وسلم إلى مصر أيضاً في عام 2001م وأكد المهندس
مصطفى حمزة في عدة تصاريح له أن الجماعة الإسلامية غير مسؤولة عن
حادثة الأقصر. وكانت زوجة الشيخ رفاعي طه وأولاده يعيشون مع أولاد
وزوجة الشيخ مصطفى حمزة في منزله بمدينة مشهد في إيران بعد اختطاف
الشيخ رفاعي. والآن سمحت السلطات المصرية لزوجة الشيخ رفاعي
وأولاده بالرجوع إلى مصر كما ذكرنا ذلك في بيان سابق.
سادساً: وفي عام 1998م تولى إمارة الجماعة الإسلامية (رئيس مجلس
الشورى) بعد استقالة الشيخ رفاعي طه ومنذ ذلك التاريخ وهو في نفس
منصبه إذ أيدته القيادة التاريخية للجماعة الإسلامية في مصر بعد أن
وافقها على بعض تراجعاتها الأخيرة.
سابعاً: والمهندس مصطفى حمزة محكوم عليه بالإعدام من قبل المحكمة
العسكرية العليا في ديسمبر 1992 في قضية (العائدون من أفغانستان).
ثامناً: وكان المهندس أبو حازم (مصطفى حمزة) المشرف على عملية
محاولة اغتيال الرئيس المصري حسني مبارك في أديس أبابا عام 1995م
وحكم عليه أيضاً بالإعدام غيابياً من محكمة عسكرية خاصة.
تاسعاً: كان مركز المقريزي قد نشر في 26 أكتوبر 2003م خبراً مفاده
أن السلطات الإيرانية قامت باعتقال الشيخ مصطفى حمزة ووضعته رهن
الإقامة الجبرية رغم أنه لم يكن عضواً في تنظيم القاعدة ولم يكن
ضمن المطلوبين لدى الإدارة الأمريكية..
عاشراً: لكن أفادت معلوماتنا فيما بعد أن السلطات الإيرانية نشرت
إشاعة مفادها أن المهندس مصطفى حمزة هو الذي قبل أن يسلم إلى مصر
بعد مفاوضات أمنية معه!!
حادي عشر: لكننا نؤكد أن هذا محض افتراء وكذب إذا كيف يرضى أن يرجع
إلى مصر طواعية وعليه حكما إعدام صادران من محكمة عسكرية لا يجوز
الطعن في أحكامها وأن أحكامها واجبة النفاذ سواء كان الحكم حضورياً
أم غيابياً.
ثاني عشر: واضح أن الحكومة الإيرانية التي خدعت العالم الإسلامي
بشعاراتها من نصرة المستضعفين وحمايتهم قد ضاقت ذرعاً بهذه
الشعارات وظهر وجهها الحقيقي المعادي للإسلام وخاصة بعد تآمرها على
المسلمين في أفغانستان والعراق وخروجها بخفي حنين!! غير أنها
مستمرة في عقد صفقات الذل والعار مع أعدائها الحقيقيين من حكومات
ودول كانت تصفهم بالشيطان الأكبر وحلفائه!!.
بناء على ما سبق
يؤكد مركز المقريزي أن الشيخ المهندس مصطفى حمزة (أبو حازم) أمير
الجماعة الإسلامية موجود الآن في أحد السجون المصري، وأن إيران قد
قامت باختطافه وتسليمه عنوة إلى السلطات المصرية في مقابل صفقة
خسيسة، وأن إيران لم تعد ترقب في مؤمن إلا ولا ذمة ولا عهداً ولا
شرفاً وأنها قد قامت بتسليم بعض الإسلاميين المعتقلين إلى بلادهم
رغم أنها تعلم أنهم لم يخالفوا قوانين إيران المحلية وأنهم
سيواجهون عقوبة الإعدام والتعذيب الوحشي عقب عودتهم إلى بلادهم.
لذلك فإننا نؤكد أن الحكومة الإيرانية قد باعت شعاراتها ومبادءها
بثمن بخس من جراء هذه الصفقات المشبوهة.. ومن ثم فإن مركز المقريزي
يناشد كل المنظمات الإنسانية التي تعنى بحقوق الإنسان أن تقوم
بواجبها في إنقاذ حياة الشيخ المهندس مصطفى حمزة وأن تطالب الحكومة
المصرية بعدم تنفيذ حكم الإعدام الصادر ضده ظلماً من مجلس عسكري
يطلق عليه (محكمة عسكرية) غير معترف بأحكامها عالمياً..
مركز المقريزي للدراسات التاريخية
لندن في 22 شوال 1425هـ الموافق 4 ديسمبر 2004م |
