| بدل أن يطالبوا بالإفراج عنهم .. يطالبون
بتزويجهم داخل السجون!! |
| 45 ألف سجين مصري أغلبهم من الإسلاميين
المظلومين |
| [بقلم:
د.هاني السباعي (مدير مركز المقريزي للدراسات التاريخية
بلندن)] |
|
كتب عوض الغنام
(المصريون) : بتاريخ 17 - 7 - 2006
طالب المجلس القومي لحقوق الإنسان، الحكومة بالإسراع بتشجيع الخلوة
الشرعية بين السجناء وزوجاتهم، وكذا السماح بالزواج للسجناء العزاب
الذين يزيد عددهم عن 45 ألف سجين أغلبهم من السياسيين.
وجاء ذلك بعد أن زار وفد من المجلس مؤخرًا عددًا من السجون
المصرية، وأعد تقريرًا عن الأوضاع السيئة بداخلها سيتم عرضه خلال
الاجتماع القادم للمجلس.
واستند معدو التقرير في دعوتهم بالسماح بزواج السجناء إلى فتوى
أصدرها مفتي الجمهورية الدكتور علي جمعة أباح فيها الخلوة الشرعية
للمساجين والمتزوجين وأباح الزواج داخل السجن.
ودعم المجلس القومي لحقوق الإنسان الدعوات القضائية المرفوعة
حاليًا من قبل السجناء المتزوجين والخلوة الشرعية والعزاب الذين
دعوا الحكومة للسماح لهم بالزواج؛ وهي مطالب سبق أن دعمتها منظمات
حقوقية دولية.
وأكد إبراهيم سعفان المسئول الحقوقي بإحدى المنظمات العربية أن
الأحوال السيئة التي وصلت إليها العديد من السجون المصرية تتطلب من
الحكومة الإسراع في تحقيق رغبة السجناء بتنفيذ الخلوة الشرعية
والسماح للعزاب من السجناء بالزواج.
ودعا الحكومة إلى استصدار قانون بهذا الشأن، خاصة وأنه لا يوجد نص
يسمح بزواج المساجين داخل السجون، كما لا يوجد قانون يمنع الزواج
داخل السجن سواء من مسجونات في سجون أخرى أو من أفراد عاديين خارج
السجون.
وأشار سعفان إلى أن عملية الزواج تتم من خلال إخطار السجين لمأمور
السجن برغبته في الزواج، على أن يقوم الأخير بدوره بإخطار العروس
ويحصل على موافقة الطرفين خلال ثلاثين يومًا من إخطاره بالرغبة في
الزواج.
وأوضح أنه بعد الانتهاء من إتمام عملية الزواج يصبح للسجين الحق في
الخلوة الشرعية، وأشار إلى أن أغلبية المستفيدين من مشروع هذا
القانون هم السجناء الإسلاميون الذين رفعوا عشرات القضايا لهذا
الهدف.
___________________________________
* عنوان الخبر من موقع المقريزي أما أصل الخبر نقلاً عن موقع
(المصريون). |
| |
